الرئيسية

الشروط والأحكام

مؤسسة أكفيك لخدمات الأعمال (AKFEEK)

تاريخ الإصدار: 10 أكتوبر 2026م

1. التعريف بالمؤسسة

مؤسسة أكفيك لخدمات الأعمال، منشأة سعودية متخصصة في تأسيس الأعمال والخدمات الحكومية والحلول الإدارية والتشغيلية، ومسجلة رسميًا بالرقم الموحد 7034410022، ويقع مقرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تقدم المؤسسة خدماتها للمنشآت والمستثمرين والأفراد وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. نطاق الشروط والأحكام

تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع الإلكتروني لأكفيك وطلب الخدمات المقدمة من خلاله أو عبر قنوات التواصل الرسمية للمؤسسة.

وتسري هذه الشروط على جميع المستخدمين والعملاء، مع مراعاة أي اتفاقيات أو شروط خاصة يتم اعتمادها بين أكفيك والعميل بشأن خدمة محددة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

3. الخدمات وآلية التنفيذ

تقدم أكفيك خدمات تأسيس الأعمال والتراخيص والمعاملات الحكومية وإدارة الموارد البشرية والحلول الإدارية والتشغيلية، بالإضافة إلى الخدمات المخصصة للأفراد.

وتخضع الخدمات لطبيعة الطلب ومتطلباته والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة.

وتتمثل مراحل تقديم الخدمة بصورة عامة في مراجعة الطلب، والتحقق من المتطلبات، واستكمال الإجراءات، ومتابعة التنفيذ حتى انتهاء نطاق العمل المتفق عليه.

ولا يُعد تقديم طلب الخدمة ضمانًا للموافقة عليه من الجهات الحكومية أو التنظيمية، إذ تخضع القرارات النهائية لصلاحيات الجهات المختصة.

4. طلب الخدمات وبدء التنفيذ

  • يحق للعميل تقديم طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الرسمية لدى أكفيك.
  • تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتحقق من المتطلبات وإمكانية تنفيذ الخدمة.
  • لا يُعد تقديم الطلب موافقة نهائية على تنفيذه أو التزامًا تعاقديًا على أكفيك.
  • يبدأ تنفيذ الخدمة بعد اعتماد نطاق العمل والأتعاب، واستلام الدفعة المستحقة، واكتمال المستندات والتفويضات اللازمة.
  • تحتفظ أكفيك بحق الاعتذار عن قبول أي طلب يتعذر تنفيذه لأسباب نظامية أو تشغيلية مشروعة، مع إشعار العميل بذلك.

5. الأسعار والرسوم وشروط السداد

تُحدد أتعاب أكفيك وفق طبيعة الخدمة ونطاق العمل والمتطلبات المرتبطة بها، ويُوضح للعميل المقابل المالي قبل بدء التنفيذ.

ويُشترط لبدء تنفيذ الخدمة سداد الأتعاب وفق الآتي:

  • الخدمات التي تقل أتعابها عن 500 ريال: يُشترط سداد كامل الأتعاب مقدمًا.
  • الخدمات التي تبلغ أتعابها 500 ريال فأكثر: يُشترط سداد دفعة مقدمة بنسبة 75% من إجمالي الأتعاب.

ولا تبدأ إجراءات تنفيذ الخدمة إلا بعد استلام الدفعة المستحقة واستكمال المتطلبات اللازمة، على أن يُسدد المبلغ المتبقي وفق شروط السداد المتفق عليها.

ولا تشمل أتعاب أكفيك الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في عرض السعر أو الاتفاق المعتمد.

6. نطاق العمل والخدمات الإضافية

تقتصر التزامات أكفيك على الخدمات والإجراءات المحددة في عرض السعر أو الاتفاق المعتمد مع العميل.

وفي حال ظهور متطلبات أو إجراءات إضافية لم تكن مشمولة في نطاق العمل الأصلي، يتم إشعار العميل بها وتوضيح أتعابها، ولا يبدأ تنفيذها إلا بعد موافقته.

7. التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

  • تقديم بيانات ومستندات صحيحة ودقيقة وحديثة.
  • الإفصاح عن المعلومات التي قد تؤثر على أهلية الحصول على الخدمة أو إمكانية تنفيذها.
  • توفير المستندات والتفويضات والموافقات اللازمة.
  • التعاون مع أكفيك في استكمال المتطلبات والرد على الاستفسارات.
  • سداد الأتعاب والرسوم المستحقة وفق الاتفاق.
  • الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالخدمة المطلوبة.

ويتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة منه، دون الإخلال بمسؤولية أكفيك عن أي خطأ أو تقصير يثبت من جانبها.

8. التفويض والصلاحيات

يُقر العميل بموافقته على قيام أكفيك بمتابعة الإجراءات المتعلقة بالخدمة المطلوبة لدى الجهات ذات العلاقة، في حدود نطاق العمل المتفق عليه والتفويضات النظامية الممنوحة للمؤسسة.

ولا يشمل ذلك إجراء أي تصرف يتطلب موافقة أو تفويضًا مستقلًا من العميل إلا بعد الحصول عليه وفق المتطلبات النظامية.

9. مسؤولية الحسابات وبيانات الدخول

يلتزم العميل بالمحافظة على سرية بيانات الدخول إلى حساباته في المنصات الحكومية والإلكترونية، وعدم مشاركتها بطرق غير آمنة.

ولا يجوز لأكفيك استخدام حسابات العميل أو صلاحياته إلا في الحدود المصرح بها نظامًا ولغرض تنفيذ الخدمة المتفق عليها.

كما يلتزم العميل بإبلاغ أكفيك عند اكتشاف أي استخدام غير مصرح به قد يؤثر على تنفيذ الخدمة.

10. استخدام مستندات وبيانات الغير

يُقر العميل بأن جميع المستندات والبيانات المقدمة تخصه أو أنه مخوّل نظامًا باستخدامها وتقديمها لغرض تنفيذ الخدمة.

ويتحمل العميل مسؤولية أي مخالفة تنشأ عن تقديم بيانات أو مستندات دون وجه حق، وذلك دون الإخلال بالمسؤوليات النظامية المقررة على أكفيك.

11. التزامات أكفيك

تلتزم أكفيك بما يلي:

  • تقديم الخدمات المتفق عليها بمهنية وعناية مناسبة.
  • توضيح نطاق الخدمة والمتطلبات الأساسية والتكلفة قبل بدء التنفيذ.
  • متابعة الإجراءات وفق الأنظمة والاشتراطات المعمول بها.
  • إبلاغ العميل بالمستجدات الجوهرية التي قد تؤثر على تنفيذ الخدمة.
  • المحافظة على سرية البيانات والمستندات وفق الأنظمة ذات العلاقة.
  • عدم تنفيذ أعمال إضافية بمقابل مالي دون موافقة العميل.

12. المدد الزمنية لتنفيذ الخدمات

تُحدد المدة الزمنية المتوقعة لكل خدمة وفق طبيعتها ومتطلباتها، وتبدأ بعد اكتمال المستندات والموافقات اللازمة واستيفاء شروط بدء التنفيذ.

وقد تتأثر المدة الزمنية بإجراءات الجهات المختصة أو طلبات استكمال البيانات أو التحديثات التنظيمية أو الأعطال التقنية الخارجة عن سيطرة أكفيك.

وتحرص المؤسسة على إبلاغ العميل بأي تأخير جوهري قد يؤثر على إنجاز الخدمة.

13. سياسة الإلغاء والاسترداد

تخضع طلبات الإلغاء والاسترداد للأحكام التالية:

أولًا: عدم تنفيذ الخدمة لسبب يعود إلى أكفيك

في حال طلب العميل استرداد كامل المبلغ المدفوع نتيجة عدم تنفيذ الخدمة لسبب يعود إلى أكفيك، تلتزم المؤسسة بإعادة المبلغ المدفوع مقابل الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ اعتماد طلب الاسترداد، مع عدم الإخلال بحقوق العميل النظامية.

ثانيًا: عدم أهلية العميل في خدمات الأفراد

في حال بدء تنفيذ الإجراءات وتبيّن عدم أهلية العميل للحصول على الخدمة وفق الاشتراطات النظامية، يحق له طلب استرداد 50% من المبلغ المدفوع مقابل أتعاب أكفيك، بعد التحقق من سبب عدم الأهلية.

ثالثًا: التراجع عن الخدمة دون سبب نظامي

في حال تراجع العميل عن طلب الخدمة بعد بدء التنفيذ، دون وجود سبب نظامي واضح ومثبت يمكن لأكفيك التحقق منه، فلا يحق له استرداد المبالغ المدفوعة مقابل أتعاب الخدمة، وذلك بما لا يتعارض مع حقوقه المقررة نظامًا.

رابعًا: الحالات الأخرى

تخضع حالات الإلغاء والاسترداد الأخرى لنطاق العمل المتفق عليه ومرحلة التنفيذ والأعمال المنجزة والأنظمة المعمول بها.

ولا تشمل المبالغ المستردة الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات ذات العلاقة التي تم سدادها بالفعل، وتخضع إمكانية استرداد تلك الرسوم للأنظمة والسياسات المعتمدة لدى الجهات المعنية.

14. تعليق أو إيقاف تنفيذ الخدمة

يحق لأكفيك تعليق تنفيذ الخدمة أو الامتناع عن استكمالها في الحالات التالية:

  • ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
  • عدم توافر التفويضات أو الموافقات اللازمة.
  • عدم استكمال المتطلبات الجوهرية اللازمة للتنفيذ.
  • وجود مخالفة نظامية تمنع استكمال الإجراءات.
  • عدم سداد المستحقات المالية وفق الاتفاق المعتمد.

ويتم إشعار العميل بسبب التعليق أو الإيقاف متى كان ذلك ممكنًا، مع معالجة المستحقات المالية وفق سياسة الإلغاء والاسترداد والأنظمة المعمول بها.

15. الموافقات والقرارات الحكومية

تقدم أكفيك خدمات التنسيق والمتابعة واستكمال الإجراءات ضمن نطاق العمل المتفق عليه.

وتظل قرارات إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات أو رفضها أو طلب تعديلها من اختصاص الجهات المعنية.

ولا يُعد تقديم الخدمة ضمانًا لصدور موافقة أو قرار محدد، ولا يعفي ذلك أكفيك من مسؤوليتها عن أي إخلال بالتزاماتها التعاقدية أو تقصير يثبت وقوعه من جانبها.

16. تعطل الأنظمة والمنصات الإلكترونية

في حال تأثر تنفيذ الخدمة بأعطال تقنية أو توقف مؤقت للمنصات الحكومية أو أنظمة الجهات ذات العلاقة، فقد يترتب على ذلك تعديل المدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ.

وتلتزم أكفيك بمتابعة الإجراءات ضمن الإمكانات المتاحة وإبلاغ العميل بالتأخيرات الجوهرية التي تؤثر على إنجاز الخدمة.

17. الخصوصية وحماية البيانات

تلتزم أكفيك بالتعامل مع البيانات والمستندات المقدمة من العملاء بسرية، وفق نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

ولا تُستخدم البيانات إلا للأغراض المرتبطة بتقديم الخدمات أو الوفاء بالالتزامات النظامية، ولا تتم مشاركتها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ الخدمة أو استنادًا إلى مسوغ نظامي.

وتخضع معالجة البيانات الشخصية وحقوق أصحابها لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني.

18. القيود على استخدام الموقع

يُمنع استخدام موقع أكفيك الإلكتروني فيما يلي:

  • أي أغراض غير مشروعة أو مخالفة للأنظمة.
  • تقديم بيانات غير صحيحة أو انتحال شخصية الغير.
  • رفع ملفات ضارة أو برمجيات خبيثة.
  • محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو بياناته.
  • تعطيل الموقع أو التأثير على تشغيله أو الإضرار بمستخدميه.

وتحتفظ أكفيك بحق اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاه أي استخدام مخالف.

19. الروابط والخدمات الخارجية

قد يتضمن موقع أكفيك روابط لمنصات حكومية أو مواقع إلكترونية تابعة لجهات أخرى، وتخضع تلك المواقع لشروط الاستخدام وسياسات الخصوصية الخاصة بها.

ولا تتحمل أكفيك مسؤولية محتوى المواقع الخارجية أو الأعطال المتعلقة بها، إلا في حدود المسؤوليات المقررة عليها نظامًا أو تعاقديًا.

20. حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات والعناصر التعريفية والتصميمات والشعارات والنصوص المنشورة على موقع أكفيك مملوكة للمؤسسة أو مستخدمة بموجب الحقوق والتراخيص ذات العلاقة.

ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استغلالها دون موافقة مسبقة، باستثناء الاستخدامات المسموح بها نظامًا.

21. حدود المسؤولية

تلتزم أكفيك بمسؤولياتها عن الخدمات المتفق عليها وفق أحكام الاتفاق والأنظمة السعودية.

ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التأخير أو التعذر الناتج حصريًا عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، شريطة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من آثارها وإبلاغ العميل متى كان ذلك ممكنًا.

ولا يترتب على أي حكم في هذه الشروط استبعاد أو تقييد مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها نظامًا، أو الإخلال بالحقوق النظامية للعميل.

22. تعديل الشروط والأحكام

يجوز لأكفيك تحديث هذه الشروط والأحكام عند الحاجة، بما يتوافق مع التغيرات التنظيمية أو التشغيلية.

وتُنشر النسخة المحدثة على الموقع مع بيان تاريخ آخر تحديث، ولا تسري التعديلات على الاتفاقات القائمة بأثر رجعي إلا بموافقة الأطراف أو وفق ما تقضي به الأنظمة.

23. اللغة المعتمدة

تُعد اللغة العربية اللغة الرسمية المعتمدة في تفسير هذه الشروط والأحكام وتطبيقها، وفي حال وجود أي تعارض مع ترجمتها إلى لغة أخرى، يُعتد بالنص العربي.

24. الأنظمة المعمول بها وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بالخدمات المقدمة، يسعى الطرفان إلى تسويته وديًا، وفي حال تعذر ذلك، يكون الاختصاص للمحاكم المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ما لم تقضِ الأنظمة باختصاص جهة أخرى.

25. الموافقة على الشروط والأحكام

يُعد استخدام الموقع الإلكتروني لأكفيك أو تقديم طلب خدمة من خلاله إقرارًا من المستخدم باطلاعه على هذه الشروط والأحكام وفهمها وموافقته على الالتزام بما ورد فيها، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

26. التواصل والاستفسارات

للاستفسارات المتعلقة بالشروط والأحكام أو طلبات الخدمات، يمكن التواصل مع مؤسسة أكفيك لخدمات الأعمال عبر القنوات الرسمية التالية:

  • البريد الإلكتروني: info@akfeek.net
  • رقم التواصل: 0500026212
  • الموقع الإلكتروني: www.akfeek.net
  • المقر: الرياض، المملكة العربية السعودية.